أرقام ثمانينية لامعة.. الحكومة تتحدث عن منجزات برنامجها وتحيل تقريرها للبرلمان
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.
وذكر بيان تابعته “الراية” أن المجلس اطّلع على التقرير نصف السنوي الخامس لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج، وصوّت على إحالته إلى مجلس النواب، مبينًا ما يلي:
- بلغت نسبة الإنجاز الكلي لمجمل مستهدفات البرنامج الحكومي 83%.
- سجلت الأشهر الستة الأخيرة أعلى نسب إنجاز مقارنة بالفترات السابقة.
- وصلت نسبة التقدّم في أولويات البرنامج الخمس إلى 90%.
- في ملف دعم الفئات الفقيرة والهشة، بلغت نسبة الإنجاز 98.7%.
- في مكافحة الفساد المالي والإداري، بلغت النسبة 89.8%.
- في معالجة البطالة وخلق فرص العمل، بلغت النسبة 77.9%.
- في إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية، وصلت النسبة إلى 79%.
- في تطوير القطاع الخدمي وتوفير الخدمات العاجلة، بلغت نسبة الإنجاز 76%.
كما ناقش المجلس توصيات خاصة بمعالجة حالات الحيود عن تنفيذ البرنامج الحكومي.
وفي ملف الجباية والتحصيل الإلكتروني، أقر مجلس الوزراء:
- تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يتجاوز سعر البطاقة 5 آلاف دينار.
- تخفيض عمولة الدفع الإلكتروني إلى (0.005) من قيمة التعاملات في جميع محطات الوقود، مع الإبقاء على السقوف العليا للاستقطاع.
- رفع نسبة استخدام الدفع الإلكتروني في تعاملات وزارة النفط إلى 50% خلال ستة أشهر، مع إلزام شركات الدفع بالضوابط الجديدة بدءًا من 1 كانون الثاني 2026.
وفي ملف حقوق المكون الإيزيدي، أقر المجلس إعفاء معاملات تمليك الدور السكنية في سنجار والقحطانية والعدنانية وحطين من الجباية الإلكترونية، ووجّه البنك المركزي والمصارف المختصة بتمديد ساعات العمل بالتنسيق مع ملاحظية سنجار لإتمام إجراءات التمليك.
وفي مجال الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره 437 لسنة 2025، لتخويل وزارة الكهرباء التعاقد المباشر مع تحالف كار بور (شركة BKPS) لتجهيز محطات عائمة تولد 590 ميغاواط، استثناءً من تعليمات العقود، ولمدة 70 يومًا، مع إلزام الشركة بدفع كلفة نقل مخلفات الوقود وأجور الأرصفة، وإعادة عرض الموضوع في حال التمديد.
وفي القطاع النفطي، أقر المجلس:
- تعديل القرار 480 لسنة 2025 لاستثناء مشروع تطوير مصفى النجف من تعليمات العقود.
- تعديل القرار 73 لسنة 2025 ليشمل تنفيذ مشروع أنبوب النفط (بصرة – حديثة) بصيغة “تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل”، واستثناء تجهيز الأنبوب نفسه، مع توسيع المشاركة في المناقصة والتعاقد مع جهة استشارية عالمية.
كما خول مجلس الوزراء وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع كلٍّ من الصين وقطر والتشيك، على أن تتولى وزارة الخارجية إعداد وثائق التخويل اللازمة.
وفي الشأن التربوي، أقر المجلس منح إجازة تأسيس لمدرسة بغداد البريطانية الدولية الأهلية، شرط استيفاء متطلبات القانون والتعليمات النافذة.
وفي ملف المشاريع المتلكئة والبنى التحتية، وافق المجلس على:
- إدراج مكون تطوير وتعريض طريق مدخل بغداد – كوت (المرحلة الأولى) ضمن مشروع طريق مدينة بسماية، مع زيادة الكلفة.
- استحداث مكون تجهيز أثاث لبناية الهيأة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة.
- استحداث أعمال تكميلية لمشروع الصبّة واللحيس وزيادة كلفة تطوير الحقل.
- زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة تنفيذ محطة معالجة في الجانب الأيسر من الموصل.
- استحداث مكون للأعمال غير المنجزة في مشروع تجهيز محولة ذاتية في البصرة.
- تعديل كلفة مشروع إنشاء محطة ضخ K8/B2 في محافظة ديالى.
