قرر مجلس الوزراء إدراج مشروع “تصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه الأمطار بعدد 15 في محافظة البصرة”، ضمن خطة المشاريع الحكومية، إلى جانب مشروع “تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي والخطوط الناقلة مع المحطات الوسطية لقضاء شط العرب”، وذلك ضمن حزمة مشاريع البنى التحتية التي تتابعها الحكومة في عدد من المحافظات.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تابعته “الراية”، إن الجلسة شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ قرارات بشأنها في قطاعات متعددة.
ففي قطاع الطاقة، قرر المجلس زيادة الصلاحيات المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية، لعقد المشاركة المبرم مع القطاع الخاص، لوجود أعمال إضافية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009)، كما أُقرت العقود المبينة من قبل وزارة النفط في كتابها بتاريخ 14 أيار 2025، واستُثنيت شركة المشاريع النفطية من القرار ذاته لغرض إنجاز تلك العقود.
كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مسار أنبوب نقل النفط الخام من حقل طوبة – الفاو، بحجم 48 عقدة، واستثناء المسار من الضوابط والتعليمات الخاصة بوزارة البيئة، لإعادة تطهير المناطق التي سبق تطهيرها من قبل الجهد الوطني.
وفي مجال تطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على إحالة دعوة مشروع توسعة محطة كهرباء المنصورية الغازية بوحدتين غازيتين مع الدورة المركبة بقدرة 750 ميغاواط، إلى ائتلاف (شركة GE Global وجنرال إلكتريك غلوبال سيرفس)، باسم شركة (GE Verona)، وبالتحالف مع (Ontex Trading وKalik Energy)، على أن تلتزم شركة GE بتثبيت مبلغ العقد، وضمان التشغيل على غاز حقل الخشم الأحمر دون تكاليف إضافية، والالتزام بكلفة دراسة الأثر البيئي.
كما وافق المجلس على قيام وزارة الكهرباء بتوجيه العطاء الوحيد إلى شركة ابن رشد العامة/ أمانة بغداد، لتقديم عرض لمشروع القراءة الإلكترونية لمقاييس الطاقة الكهربائية للمناطق غير المشمولة بمشروع التحوّل الذكي، في جميع شركات التوزيع العامة، استثناءً من أساليب التعاقد، ووفق الشروط المثبتة من قبل وزارة الكهرباء في 10 أيار 2025.
وفي قطاع البيئة والطاقة، تابع المجلس خطوات مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة أبو غريب، وأقر تصحيح رقم قطعة الأرض المذكورة في قراره (23490) التي سينشأ عليها المشروع، وإلغاء تخصيص الجزء المخصص لوزارة الدفاع على القطعة موضوع البحث، وقيام الهيئة الوطنية للاستثمار بالإعلان عن المشروع واستقطاب العروض، تنفيذًا للقرار المذكور.
وفي قطاع الزراعة، تابع المجلس ملف أجور الأراضي الزراعية، ووافق على تعديل قراره (464 لسنة 2021)، ليكون الإعفاء من تسديد الأجور محددًا بالسنوات 2015 ولغاية نهاية عام 2019.
وفي ما يخص مشاريع البنى التحتية، أقر المجلس لجوء وزارة الإعمار والإسكان إلى أحكام قانون الاستملاك (12 لسنة 1981) للمباشرة بمشروع الطريق الرابط بين طريق محمد القاسم السريع وطريق كركوك – بغداد، مرورًا بحي البساتين والسريدات، مع تحديد مبلغ تقدير المشيدات والأرض وتعويض الحقوق التصرفية للأهالي المتجاوزين على مسار الطريق.
كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون كتّاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية (135 لسنة 1971)، وأحاله إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور.
وفي مجال التعاون الدولي الإنمائي، خول المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على وثيقة “إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام 2025 – 2029”.
وتابع المجلس ملف المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، وأقر زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشاريع المعروضة، واتخذ القرارات التالية بشأنها للمضي بتنفيذها:
- مشروع إعادة تأهيل وترميم وصيانة ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد.
- مشروع إكمال مباني كلية علوم الحاسبات – جامعة تكريت.
- مشروع تصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار بعدد 15 في محافظة البصرة، ومشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي والخطوط الناقلة مع المحطات الوسطية لقضاء شط العرب.
- مشروع تطوير الشوارع والجزر الجانبية والوسطية في مدينة بلد، واستحداث مكوّن لتطوير الشوارع والمناطق المحيطة بمدخل مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي (عليهم السلام) في مدينة بلد.
- مشروع إنشاء مباني رئاسة جامعة الفلوجة للعلوم التطبيقية.
- مشروع تنفيذ شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي مع محطات الرفع في حي القادسية بمدينة تكريت
