حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

نشر الحساب “صالح محمد العراقي” المعروف بوزير السيد مقتدى الصدر صورة تضمنت ختم السيد الصدر الخاص تحت جملة حسمت الجدل حول موقف الصدر من الحشد الشعبي.

وتضمنت الصورة التي تابعتها “الراية” ختم الصدر تحت جملة “حشدنا حسيني لن يركع للفاسدين”.

وسبق أن تصاعد الجدل بعد تساؤلات دارت في اجتماع بين الصدر ومقربيه حول الكتلة السياسية التي تستحق أن يصوت لها الصدريون.

وتضمنت التساؤلات مطالب من الكتلة التي قد يصوت لها اتباع الصدر أبرزها موضوع الحشد الشعبي والاصلاح وكشف الفاسدين.

إذ كتب صالح محمد العراقي:
بسمه تعالى
أكتب كلماتي هذه وإجتماعنا معه في الحنانة ما زال مستمراً ..
يسألنا: مَنْ مِن الكتل المرشحة للإنتخابات برأيكم.. يمكن أن يكون برنامجها: الإستقلال بلا تبعية.. وحصر السـ،،ـلاح بيد الدولة.. وتقوية الجيش والشرطة.. وحلّ المليـ،،ـشيات.. ودمج الحشـ،،ـد الشعبي في القوات الأمنية أو تنظيمه.. والتمسّك بحبّ الوطن.. وكشف الفاسـ،،ـدين والسعي للإصلاح ؟ وما هي الضمانات التي يمكن أن تؤخذ منها مقابل إعطائها أصوات الشرفاء ؟!!!

وتساءل مراقبون عن الكتلة التي من الممكن أنها قد تواصلت مع السيد الصدر وقدمت له أجوبة عن تساؤلاته، مخمنين قيام إحدى بتقديم ضمانات للسيد الصدر جعلته يخفف الهجوم ويتراجع في الحديث عن الحشد الشعبي.

وشهد مجلس النواب نقاشات بشأن مقترحات لتعديل قانون هيئة الحشد الشعبي، شملت الجوانب التنظيمية والإدارية للهيئة.

وأبدت بعض الكتل ملاحظات حول ضرورة إعادة النظر بالقانون بما ينسجم مع تطورات المرحلة الحالية، ويضمن وضوح المهام والارتباط المؤسساتي.

وما يزال القانون في أدراج البرلمان بانتظار التوافقات السياسية اللازمة للمضي بإقراره.