في خطوة لم تشهدها الدورات الانتخابية السابقة، أعلنت المفوضية استبعاد 627 مرشحًا حتى الآن من أصل 7440، تمهيدًا للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025. توزعت أسباب الاستبعاد بين شمولهم بإجراءات “المساءلة والعدالة” (اجتثاث البعث) وعددهم 290، وجود قيود جنائية (106)، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالتزوير ونقص الوثائق الدراسية.
أسس ومرجعيات القرار
تستند المفوضية إلى تقارير رسمية من جهات مختصة، مثل وزارة التعليم وهيئة المساءلة والعدالة، لتبرير قراراتها. المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أكدت أن جميع الإجراءات قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية، مشيرة إلى أن المفوضية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القرارات المتعلقة باستبعاد المرشحين.
تقييم الخبراء
من جهة أخرى، يرى خبراء القانون أن المفوضية انتهجت منهجًا جديدًا في تدقيق أهلية المرشحين، مشيرًا إلى أن الاستبعاد يشمل من لديهم قيود جنائية أو شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، بالإضافة إلى من لديهم تصريحات تمس مؤسسات الدولة.
تأثير الاستبعادات على المشهد السياسي
تشير التوقعات إلى أن هذه الاستبعادات قد تؤدي إلى تغيير في الخريطة السياسية، خاصة مع استبعاد شخصيات بارزة مثل حيدر الملا من تحالف “عزم” وراكان الجبوري، محافظ كركوك السابق. هذه الخطوة قد تساهم في تقليل نفوذ بعض القوى السياسية، مما يفتح المجال أمام قوى جديدة للمشاركة في العملية السياسية.
مقارنة بالدورات السابقة
في الدورات الانتخابية السابقة، كانت الاستبعادات محدودة ومقتصرة على حالات فردية. أما في هذه الدورة، فقد شملت الاستبعادات أعدادًا كبيرة من المرشحين، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
التحديات المستقبلية
بينما يرى البعض أن هذه الاستبعادات خطوة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات، يشكك آخرون في دوافعها السياسية وتأثيرها على مشاركة القوى السياسية المختلفة. يبقى أن ننتظر ما ستسفر عنه الطعون القضائية والقرارات النهائية للمفوضية في الأيام المقبلة.
