قرر مجلس الوزراء، في جلسته الطارئة المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتخاذ حزمة من القرارات العاجلة على خلفية الحريق الكارثي الذي اندلع في مركز “هايبر ماركت الكورنيش” بمدينة الكوت، وأودى بحياة عدد كبير من المواطنين، في فاجعة أعادت إلى الواجهة ملف الإهمال المؤسسي وغياب شروط السلامة العامة.
وذكرت وثيقة بيان تابعتها “الراية” أن الجلسة بدأت بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الضحايا، ثم وجّه السوداني تعازيه لأهالي محافظة واسط وذوي الضحايا، محمّلاً المؤسسات المعنية مسؤولية التقصير، ومشيرًا إلى أن الحادث جاء نتيجة الأخطاء ذاتها التي تكررت في حوادث مماثلة مثل مستشفى ابن الخطيب ومركز النقاء وحادثة الحمدانية. ووصف رئيس الوزراء الحريق بأنه “شكل من أشكال القتل”، معتبراً أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضًا التساهل في تنفيذ المعايير الفنية والإدارية، وتغاضي بعض المسؤولين عن شروط الصحة والسلامة المهنية.
ولإنصاف ذوي الضحايا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يشمل تنظيم حقوق ضحايا حوادث مستشفى ابن الخطيب ومركز النقاء وحادثة الحمدانية وحريق هايبر ماركت الكورنيش، وأحال المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، بديلًا عن المسودة السابقة التي لم تكن تغطي كافة الحوادث.
كما قرّر المجلس تأليف لجنة تحقيقية مختصة تُنجز أعمالها خلال خمسة أيام، وتتولى تحديد المقصرين في حادث الكوت ومحاسبتهم، مع تعويض ذوي الضحايا بمبلغ 10 ملايين دينار لكل حالة وفاة، وتكليف وزارة الصحة بتوفير العلاج الكامل للجرحى داخل العراق أو خارجه وعلى نفقة الحكومة.
وتناولت الجلسة أيضًا ملفات استراتيجية، كان أبرزها إقرار الاتفاق المالي والنفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يشمل آلية تسليم النفط المنتج من الإقليم إلى شركة سومو، وتنظيم الإيرادات غير النفطية، وتوطين رواتب موظفي الإقليم، استنادًا إلى قرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الجلسة أن الكارثة في الكوت لن تمر دون محاسبة، داعيًا إلى مراجعة شاملة لإجراءات السلامة في كافة المرافق العامة، ومشدّدًا على أن فقدان الأرواح نتيجة الإهمال جريمة يجب أن يُحاسب عليها كل متورط
