أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الاثنين، بدء تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات بشكل إلزامي اعتباراً من مطلع العام المقبل 2026، في خطوة تهدف إلى وضع حد للفوضى التي رافقت استيراد المركبات خلال السنوات الماضية.
وقال الجهاز في بيان، إن “تطبيق المواصفة سيشمل جميع المركبات التي تدخل إلى العراق اعتباراً من موديلات 2025″، مبيناً أنه “تم تأجيل التنفيذ سابقاً لإعطاء المستوردين والمصانع فرصة كافية للتكيف مع الاشتراطات الفنية والمعايير المطلوبة”.
وأوضح البيان أن “الهدف من هذه الخطوة ليس خفض الأسعار، لأن ذلك ليس من اختصاص الجهاز، وإنما تنظيم عملية الاستيراد العشوائي وحماية المستهلك من السيارات غير المطابقة للمواصفات الفنية والسلامة”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تحركات حكومية لتنظيم قطاع السيارات في العراق، بعد سنوات من دخول مركبات متهالكة أو غير آمنة، تسببت بمشكلات بيئية وفنية وأثّرت على السلامة العامة، فضلاً عن الزخم المروري الذي يشهده البلد.
