دعت هيئة النزاهة الاتحادية المواطنين والموظفين إلى الإبلاغ عن أي ضغوط قد يمارسها مرشحون على مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية.
وبيّنت الهيئة في بيان تلقته “الراية” أنَّ الفرق الفرعية التي شُكّلت في مكاتب التحقيق بالمحافظات، بالتعاون مع دائرة الوقاية، عقدت لقاءات للتأكّد من أن الخدمات التي تُقدَّم للمواطنين تُنفّذ بصفتها خدمات حكومية مؤسسية، لا وسيلة للدعاية الانتخابية.
وحذّرت من التبعات القانونية المترتبة على مخالفة القوانين والتعليمات، ولاسيما لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025).
وأشارت الهيئة إلى أن مكاتب تحقيق ذي قار والمثنى والديوانية نظّمت اجتماعات وورشاً مع مديري دوائر البلديات والعمل والشؤون الاجتماعية والنفط والكهرباء والماء والمجاري والاتصالات والصحة والتربية، لبحث ملف استغلال الموارد المالية والمادية والبشرية في الدعاية الانتخابية، مؤكدة أن الهدف الأول لتلك الدوائر ينبغي أن يظل تقديم الخدمة للمواطنين.
كما شددت الهيئة على أن حضور مديري الدوائر في التجمعات الانتخابية للمرشحين يُعدّ استغلالاً للشخصية المعنوية للوظيفة، وهو ما ترفضه القوانين النافذة.
وتطرقت النزاهة إلى لائحة السلوك الوظيفي رقم (1 لسنة 2025)، موضحة أن اللائحة وُضعت لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع استغلال موارد الدولة، وتعزيز ثقة المواطنين باستقلالية الوظيفة العامة، داعية الموظفين والمكلّفين بخدمة عامة إلى الالتزام بأحكام القوانين واحترام مبادئ حقوق الإنسان والتنوع القومي والديني والسياسي.
