حجم الخط + -
أقل من دقيقة للقراءة

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، أعضاء مجلس النواب في المحافظة واللجنة التحقيقية الخاصة بملف الطبيبة بان زياد طارق، رحمه الله، بالالتزام بتزويدها بكافة تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالقضية.

وذكرت المفوضية في بيان تابعته “الراية” أن ذلك يأتي وفق المادة ١٠٢ من الدستور العراقي، وقانونها رقم ٥٣ لعام ٢٠٠٨ (المادة ٦) الذي يلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات كافة بتزويد المفوضية بكافة المعلومات المتعلقة بعملها.

وأضافت المفوضية أنها تطالب بالتوسع الكبير في التحقيق لضمان الوصول إلى الحقيقة، فضلاً عن ضرورة إشراك خبراء وعلماء الطب العدلي العراقيين لضمان سلامة التحقيق ورصانة التقرير العدلي النهائي