وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى موقع الحريق المروّع الذي اندلع في مركز “الهايبر ماركت” وسط مدينة الكوت، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا، والإشراف المباشر على الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة آثاره.
وتجوّل السوداني في موقع الحريق برفقة عدد من المسؤولين الأمنيين والخدميين، حيث اطلع على حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية التي خلّفها الحادث، موجّهًا الجهات المختصة بتكثيف جهود الإنقاذ والإغاثة، وتسخير كل الإمكانات الطبية والخدمية لتقديم الدعم العاجل لعوائل الضحايا والمصابين.
بيان تابعته “الراية” من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أكد أن السوداني أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب الحريق وتحديد المقصرين، وشدد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في توفير شروط السلامة داخل المنشأة. كما أوعز إلى الجهات القضائية بالتحرك الفوري لفتح ملفات المسؤولية المدنية والجنائية، وضمان تقديم المتورطين إلى العدالة دون تأخير.
وكانت مدينة الكوت قد شهدت مساء أمس الأربعاء حادثًا مروعًا تمثّل باندلاع حريق ضخم في مركز “الهايبر ماركت”، وهو مجمع تجاري حديث تم افتتاحه قبل نحو شهر. وأسفر الحادث عن سقوط نحو خمسين ضحية بين قتيل وجريح، بحسب ما أعلنه محافظ واسط محمد جميل المياحي، الذي وصف الفاجعة بأنها “الأشد على المحافظة منذ سنوات”. وأظهرت مشاهد تداولها ناشطون تصاعد ألسنة اللهب من المبنى وامتدادها بسرعة إلى أكثر من طابق، في ظل عجز واضح في السيطرة على الحريق خلال ساعاته الأولى، فيما أرجعت فرق الدفاع المدني أسباب اشتداد النيران إلى احتواء البناية على مواد سريعة الاشتعال وسقف “سندويج بنل” غير مقاوم للحرارة.
وفي رد فعل سريع، أعلنت الحكومة المحلية في واسط الحداد لمدة ثلاثة أيام، فيما أصدرت الجهات الأمنية أوامر قضائية بحق صاحب البناية والمشغلين والمسؤولين عن إدارة المركز، وسط اتهامات بالإهمال الجسيم في تطبيق إجراءات السلامة. وقال شهود عيان إن بعض الضحايا لقوا حتفهم اختناقًا داخل المصاعد بعد انقطاع التيار الكهربائي، بينما تعذر الوصول إلى مخارج الطوارئ المغلقة أو غير المؤشرة بشكل واضح.
وفي السياق ذاته، صدرت بيانات تعزية رسمية من عدد من الجهات، إذ نعى رئيس الوزراء ضحايا الحادث، مؤكدًا في بيانه أن “الدولة لن تتهاون مع أي طرف تسبب بهذه الكارثة نتيجة الإهمال أو الفساد”، مشددًا على أن الحكومة ستتكفل بعلاج المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لعوائل الضحايا. من جهته، عبّر محافظ واسط عن عميق حزنه وتعازيه لأهالي الكوت، متعهدًا بمراجعة جميع ملفات التراخيص والمخازن التجارية في المحافظة، وإعادة تقييم إجراءات الدفاع المدني في كافة المرافق العامة. كما أصدر ديوان الوقف السني بيانًا أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع ذوي الضحايا، داعيًا لضحايا الحادث بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل.
ويترقب الشارع العراقي نتائج التحقيق التي من المؤمل أن تُعلن خلال الساعات المقبلة، وسط دعوات شعبية ورسمية بمحاسبة جميع المتورطين، ومراجعة جادة لمعايير السلامة في جميع المشاريع التجارية في البلاد، لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع.
