حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

كشف النائب أمير المعموري عن واحدة من أخطر فضائح التعدي على ممتلكات الدولة، متهماً السفارتين السعودية والبريطانية بالاستيلاء على أراضٍ ذات مواقع “حساسة” في المنطقة الخضراء، من دون علم الجهات الرسمية، وفي ظل صمت حكومي يثير الشبهات.

المعموري، في تصريحات تابعتها الراية، أوضح أن السفارة البريطانية تستغل مساحة تقدّر بـ36 دونماً في قلب المنطقة الخضراء، دون أن تدفع أي مقابل، وتقوم باستثمارها لصالح شركات أجنبية، من دون موافقة الدولة أو رقابتها.

وأضاف أن السفارة السعودية استملكت أرضاً تعود للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم التصرف بها وبيعها، دون علم أو موافقة الأمانة، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تُعدّ خرقاً لسيادة الدولة وتلاعباً بمقدراتها العقارية.

وأشار المعموري إلى أن هذه الفضيحة تأتي في سياق أكبر من الفساد المنظم داخل الدولة، حيث كشف عن وجود 400 عقار حكومي داخل المنطقة الخضراء، تم بيع بعضها لمتنفذين بأسعار بخسة، وأُجّر بعضها الآخر بمبالغ لا تتجاوز 35 ألف دينار شهرياً.

وفي سياق متصل، كشف المعموري عن خروقات خطيرة في العملية الانتخابية، أبرزها ترشح مدانين بالإرهاب ومشمولين بالعفو العام، مؤكداً امتلاكه وثائق تُثبت ذلك، ومحذراً من انهيار نزاهة الانتخابات بفعل المال السياسي والنفوذ الحزبي.

وقال إن بعض الكتل السياسية الكلاسيكية استخدمت ختماً مزوراً يعود لمكتب المرجعية في النجف لإصدار وثائق دعائية تخدم مرشحيها، ما يعكس حجم التلاعب الممنهج في العملية الديمقراطية.

وأشار المعموري إلى أنه لم يرشّح نفسه للانتخابات المقبلة، حتى لا يُتهم باستغلال كشف الفساد للدعاية الانتخابية، مؤكداً أن المال السياسي بلغ مستويات غير مسبوقة، وصلت إلى توزيع العقارات بدلاً من السيارات.

كما اتهم شركة “الأويس”، التابعة لجهات سياسية نافذة، بالهيمنة على أغلب عقود وزارات الدفاع والتجارة والعمل، فيما يتقاضى “وسيط تجاري” بين وزارة التجارة وشركتها العامة للمواد الغذائية نحو 125 مليار دينار شهرياً.

ووصف إهداء الحكومة 12 ألف جهاز آيباد إلى الأردن بأنه “كارثة أمنية”، لاحتمال احتوائها على معلومات حساسة، مؤكداً أن القرار اتُخذ من دون أي تفسير رسمي.

وختم المعموري بالتنبيه إلى أن هناك 193 قانوناً جاهزاً للتصويت داخل البرلمان، لكن تعطيل الجلسات وغياب المعارضة، وتحديداً التيار الصدري، ساهما في شلل السلطة التشريعية، وفتح الباب واسعاً أمام استمرار النفوذ والفساد داخل الدولة.