وسط أجواء مشحونة وتنازع قانوني على صلاحية إدارة الجلسات، اندلع الجدل واسعاً بشأن شرعية جلسة البرلمان الرابعة التي عقدت يوم الثلاثاء (5 آب 2025)، بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي، في حالة أشبه ما تكون بـ”مشاجرة الوثائق”.
المندلاوي: الجلسة قانونية.. والمشهداني غادر دون مبرر
أكد مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في بيان رسمي تابعته “الراية”، أن جلسة الخامس من آب كانت “قانونية وصحيحة” من حيث النصاب والإجراءات.
وأوضح البيان أن انعقاد الجلسة تم وفق المادة (35/أولاً/أ) من النظام الداخلي، التي تُخوّل النائب الأول ترؤس الجلسات في حال غياب الرئيس أو تعذّر قيامه بمهامه، مشيرًا إلى أن مغادرة المشهداني القاعة عُدّت مخالفة للمادة (24).
كما أفاد المكتب بأن تأخر الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات استوجب تفعيل المواد (23 و24) لضمان انعقادها، وأن النصاب قد تحقق بحضور 169 نائبًا، بحسب استمارة رسمية من دائرة العلاقات والمراسم النيابية، موقّعة من مقرر المجلس، مما يضفي الشرعية على قرارات الجلسة رقم (4).
المشهداني: ما بُني على باطل فهو باطل
في المقابل، شدد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في كتاب رسمي وجهه إلى نائبيه وتشكيلات المجلس – واطلعت “الراية” على مضمونه – على أن الجلسة “غير صحيحة”، لكونها عُقدت من دون رئاسته وبغيابه غير المبرر رسميًا، مؤكدًا أن “ما بُني على باطل فهو باطل”، وأن لا جلسة تُعدّ قانونية دون توقيع منه أو من ينوب عنه رسميًا.
اشتباكات بالأيدي وغضب نيابي
الجلسة التي بدأت بعد تأجيل نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، شهدت مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين بعض النواب، وسط أجواء مشحونة وشتائم متبادلة، ما أثار انتقادات حادة حول الأوضاع داخل قبة البرلمان.
في الوقت نفسه، سجل غياب ملحوظ لعدد من نواب المكون السني الذين تواجدوا في كافتيريا المجلس.
خلاف الرئاسة والنصاب.. من يحسم الجدل؟
وبين توقيع مفقود ونصاب مكتمل، ووثائق متناقضة، يجد البرلمان العراقي نفسه أمام معضلة قانونية غير مسبوقة، تُثير تساؤلات حاسمة: من يملك القرار الفصل في صحة الجلسة؟ وهل تحسم الوثيقة أم العدد؟ أم أن الكلمة الأخيرة ستُترك للقضاء؟
