أعلنت اللجنة الخاصة بتجديد عقود المحاضرين والإداريين المشمولين بملحق 2020 في المديرية العامة لتربية البصرة، اليوم، عن بدء استقبال معاملات التجديد وفق آلية تنظيمية تعتمد على التقسيم الجغرافي وتسليم المعاملات عبر إدارات المدارس فقط.
وبحسب الإعلان، فإن تسليم المعاملات سيكون حصراً من خلال إدارات المدارس، وليس بشكل فردي، حيث تتحمل كل إدارة مسؤولية دقة وصحة المعلومات التي ترفعها إلى اللجنة المختصة، مع التأكيد على عدم دمج ملفات المعلمين والمدرسين مع الإداريين.
المتطلبات:
تضمنت التعليمات مجموعة من الوثائق الأساسية الواجب توفرها، أبرزها:
وثيقة دراسية أصلية أو تأييد تخرج
نسخة من أمر العقد والمباشرة
مستمسكات ثبوتية (هوية، بطاقة سكن)
نسخ من أوامر النقل أو التصويب (إن وجدت)
تعبئة كافة الاستمارات المرفقة بنسختين
آلية المراجعة:
أوضحت اللجنة أن الأقسام الخارجية تراجع حسب موقعها الجغرافي، وسيتم نشر الجدول الزمني عبر الصفحات الرسمية للمديرية على فيسبوك وتليجرام، مبينة أن المراجعة ستكون خلال أيام الدوام الرسمي فقط، ما عدا الجمعة والسبت.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم ملفات العقود وتحديث البيانات الإدارية والتربوية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعقود ملحق 2020.