فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، جولة جديدة من العقوبات استهدفت شبكات دولية تحت ذريعة تسهيل تجارة النفط الإيراني، من بينها شبكة شركات عراقية يديرها رجل الأعمال سليم أحمد سعيد.
ويأتي هذا الإجراء في وقت دقيق يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية معقدة، في ظل سعي الحكومة العراقية لتثبيت موقف الحياد وعدم الانخراط في الصراعات الإقليمية والدولية.
العراق بين الضغوط الإقليمية والدولية
وتُسلّط هذه العقوبات الضوء على حجم الضغوط التي يتعرض لها العراق، حيث يجد نفسه في تقاطع مصالح معقد بين أطراف دولية متصارعة. مراقبون للشأن العراقي أكّدوا لـ”الراية” أن بغداد تعمل جاهدة على تحييد نفسها عن أي اصطفاف، وتسعى لتبني سياسة “المنطقة العازلة” للحفاظ على استقرارها السياسي والاقتصادي، لكن استمرار العقوبات الأميركية على شركات عراقية قد يُربك السوق المحلية ويفاقم الضغوط على الاقتصاد العراقي.
تفاصيل العقوبات
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية فقد استهدفت العقوبات شبكة شركات يُديرها سليم أحمد سعيد، متهمة بتهريب النفط الإيراني عبر خلطه بالنفط العراقي وتمريره في الأسواق الإقليمية والدولية بطرق تمويه معقدة.
وشملت العقوبات كذلك سفنا مشاركة في عمليات نقل غير شرعية أُدرجت ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، وهو ما وصفه مراقبون بأنه سيُضاعف القيود على عمليات النقل والتصدير في المنطقة.
تأثير العقوبات على العراق
ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تترك تأثيرات اقتصادية مباشرة على العراق، خصوصًا إذا طال تأثيرها على شركات عاملة ضمن المنظومة اللوجستية العراقية أو إذا خلقت حالة من الحذر في التعامل مع المؤسسات التجارية العراقية خشية التعرض للعقوبات الثانوية.
وأكّد خبراء الاقتصاد الدولي أن “توسيع العقوبات بهذا الشكل قد يُعقّد جهود العراق في تطوير قطاعه النفطي والتجاري، كما يضعه في موقف صعب بين الالتزامات الدولية ومتطلبات استقراره الداخلي.”
كما أشار مراقبون سياسيون إلى أن العراق “يُكابد منذ سنوات للخروج من دائرة الاستقطاب ومحاولات توريطه في حروب بالوكالة”، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة قد تُهدد جهود بغداد الرامية إلى ترسيخ سياسة الحياد.
موقف واشنطن
وزارة الخزانة الأميركية أوضحت في بيانها أن العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، ضمن إطار حملة مستمرة لتعطيل مصادر تمويل بعض الجهات الإقليمية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن “الولايات المتحدة ستواصل استهداف مصادر تمويل النشاطات التي تراها مهددة للاستقرار في المنطقة.”
وتعيد العقوبات الأميركية فتح ملف حسّاس بالنسبة للعراق الذي يسعى جاهدا لتجنب الدخول في صراع المحاور، وسط تطلعات شعبية ورسمية للحفاظ على الأمن الاقتصادي وعدم زج البلاد في معارك اقتصادية بالوكالة.
