في ظل تصاعد التوترات العشائرية الأخيرة بمحافظة أربيل، حذر الصحفي الكردي، سامان نوح، من أن الأوضاع في إقليم كردستان تتجه نحو المزيد من التعقيد، في وقت يواجه فيه الإقليم أزمات سياسية واقتصادية عميقة، على رأسها أزمة الرواتب وغياب المؤسسات الدستورية الفاعلة.
ونشر سامان نوح، على صفحته بموقع فيسبوك، مقالا مطولا، تحدث فيه عن الاوضاع الراهنة التي يعيشها الاقليم، وأشار الى ان الاهتمام الشعبي والإعلامي في الإقليم انتقل بشكل مفاجئ من التركيز على انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية، إلى متابعة التحشيدات العشائرية في أعقاب نزاعات محلية، في مشهد وصفه بأنه “نافذة تنفيس مؤقتة” في ظل غياب الأمل بحلول جذرية للأزمات الكبرى.
ونوّه نوح إلى أن إقليم كردستان يعاني حالياً من شلل مؤسساتي شامل، إذ يفتقر إلى برلمان فعّال منذ قرابة ثلاث سنوات، كما لم تُشكل حكومة كاملة الصلاحيات منذ أكثر من ثمانية أشهر، في ظل خلافات متواصلة بين الحزبين الحاكمين على توزيع المناصب.
وأشار إلى أن الإقليم يفتقر أيضاً إلى موازنة مالية ثابتة منذ نحو عقد، ويعاني من غياب نظام مالي موحد لإدارة العائدات من المنافذ والمعابر. كما لا توجد قوات أمن وبيشمركة موحدة، وهو ما يعمّق من حالة الانقسام الإداري والسياسي.
كما سلط نوح الضوء على “مصيدة” عقود شركات النفط الأجنبية، موضحاً أن عقود المشاركة التي اعتمدت عليها حكومة الإقليم سابقاً، تحوّلت إلى عبء اقتصادي، مع عوائد تقترب من الصفر، فيما تحتكر الشركات المستثمرة الأرباح والسيطرة على الإنتاج.
وأضاف أن الحركات الإصلاحية والمعارضة السياسية والاجتماعية باتت شبه غائبة، ما أفرغ الحياة العامة من أي دينامية يمكن أن تدفع نحو تصحيح المسار. في الوقت نفسه، تستمر الخلافات بين الحزبين الرئيسيين حول تقاسم السلطة، مع ترسيخ نظام “الإدارتين” الذي يُضعف من كيان الإقليم كمؤسسة دستورية موحدة.
واختتم نوح بالتحذير من خطورة استمرار القيادات الكردية في تجاهل هذه الأزمات، مؤكداً أن “الاجتماع والاتفاق على حلول واقعية لم يعد خياراً، بل ضرورة وجودية”، لا سيما في ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه الإقليم.
