أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم، متابعتها بقلق بالغ لحادثة وفاة الطبيبة النفسية بان زياد طارق في محافظة البصرة، وما أثارته من صدمة وحزن في الأوساط الطبية والمجتمعية.
وذكرت اللجنة في بيان تابعته الراية أنها تتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الفقيدة وزملائها ومرضاها، مشددة على ضرورة التعامل مع الحادثة بكل شفافية وجدية، والكشف العاجل عن ملابساتها وأسبابها، سواء كانت نتيجة ظروف صحية أو عوامل مهنية أو ضغوط نفسية أو غيرها، من خلال تحقيق مهني ونزيه تشارك فيه جميع الجهات المختصة.
ودعت اللجنة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى مراجعة بيئة العمل في المؤسسات الصحية، وضمان توفير الدعم النفسي والمعنوي للعاملين في القطاع الصحي، نظرًا لطبيعة دورهم الإنساني الذي يتطلب رعاية وحماية خاصة.
وأشارت إلى أن تزايد مثل هذه الحوادث، وتنامي انتهاكات حقوق المرأة، وارتفاع نسب الطلاق، وتزايد الضغوط الاجتماعية والنفسية، يمثل تحديًا خطيرًا، مؤكدة الحاجة الملحّة لأن تعيد الحكومة النظر في هذا الملف، والعمل على تأسيس وزارة خاصة تُعنى بشؤون المرأة والأسرة والطفولة، على غرار تجارب دولية ناجحة.
وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن حماية الكوادر الطبية وصون حقوق المرأة ومعالجة الضغوط النفسية والاجتماعية، واجب وطني وإنساني، وأن أي إهمال أو تقصير في هذا المجال يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وقيم المجتمع، داعية إلى انتظار نتائج التحقيق العاجل في الحادثة.
