أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إدخال تعديل على إجراءات التصويت، يقضي بإعفاء ثلاث فئات من الناخبين من استخدام نظام البصمة أثناء الاقتراع، واستبداله بكاميرا تعتمد تقنية التعرف على الوجه البيومترية.
وقال حسن هادي زاير، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، في تصريح تابعته الراية، إن القرار جاء بعد رصد حالات لفئات من الناخبين يعانون من صعوبات تقنية في ظهور بصماتهم على جهاز التحقق، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى إعادتهم دون التمكن من الإدلاء بأصواتهم.
وبحسب المفوضية، فإن الكاميرات الجديدة ستلتقط صورة مباشرة للناخب في مركز الاقتراع، وتقوم بمطابقتها آلياً مع قاعدة البيانات للتأكد من الهوية كبديل عن بصمة الإصبع.
ولاقى هذا الإجراء ترحيباً من بعض المتابعين، باعتباره خطوة تسهم في تسهيل مشاركة الفئات المتأثرة بفقدان أو ضعف البصمة، لا سيما كبار السن، ومرضى السكري وضغط الدم، وبعض أصحاب المهن اليدوية.
في المقابل، أعرب آخرون عن تحفظهم حيال موثوقية نظام التحقق بالكاميرا، وطالبوا بضمانات إضافية لضمان الدقة والشفافية ومنع التلاعب
