وجهَ النائبُ فالحُ الخزعلي سؤالاً برلمانياً إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، طالبَهُ فيه بكشف مصير الأموال التي قُدِّمت إلى المحافظة بين 2018 و2025، ولا سيّما تلك المتصلة بملف المياه وتحسين خدماتها.
وجاء في وثيقةٍ تابعتْها “الراية” أنّ الخزعلي استند إلى المادة (61/ثانياً) من الدستور، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة (15) من النظام الداخلي للمجلس، مشيراً إلى تدهور خدمات المياه وانعكاساتها على صحة السكان والبيئة والزراعة والثروة الحيوانية. وبموجب السؤال البرلماني، طلب الخزعلي من المحافظ تزويده بالبيانات التالية:
1. إجمالي المبالغ المخصَّصة والمموَّلة للبصرة في قوانين الموازنة الاتحادية للأعوام 2018-2023، إضافةً إلى حصص البترودولار وتنمية الأقاليم لسنوات 2023-2025.
2. حصة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية (50 ٪ وفق قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019) التي تسلّمها المحافظون خلال المدة 2018-2025.
3. أموال المنافع الاجتماعية العائدة لوزارتي النفط والنقل والمشاريع المموَّلة بتوجيه المحافظ في المناطق التي تضم حقولاً نفطية، للفترة ذاتها.
وطالب النائب بالإجابة الخطية خلال المدد الدستورية المعمول بها.
ويأتي سؤال الخزعلي ليفتح ملف الأموال المخصَّصة للبنى التحتية المائية، ساعياً إلى تحديد حجم التمويل الذي وصل فعلياً إلى المحافظة وأوجه إنفاقه، في ظل استمرار تردّي الخدمة واتساع رقعة الاتهامات الموجَّهة للإدارة المحلية.
