اتهمت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري وزارة الاتصالات بارتكاب خروقات قانونية ومالية جسيمة في تعاقدها مع شركة “فودافون” البريطانية، مؤكدة أن تفاصيل العقد “تثير الكثير من علامات الاستفهام”.
البجاري أوضحت في تصاريح صحف تابعتها “الراية” أن التعاقد تضمن خرقاً للأمر (65) والمادة (13)، ومنح الشركة البريطانية “الاختصاصات كافة في العقد المبرم”، الأمر الذي عدّته “تدخلاً سافراً في مقدرات الشركة الوطنية العراقية”. وأضافت أن إيقاف شبكة الاتصال والأمن السيبراني من قبل “فودافون” يمثل “تدخلاً مباشراً بالشأن الداخلي للبلاد”.
وكشفت البجاري أن العقد ينص على دفع 5 ملايين يورو سنوياً لتغطية نفقات سفر وحماية الخبراء الأجانب للشركة، تتحملها وزارة الاتصالات العراقية بالكامل، فضلاً عن 12 مليون يورو أخرى فقط لاستخدام اسم “فودافون”. وأشارت إلى أن الوزارة ستدفع كذلك 1.7 مليار دولار لتطوير البنى التحتية لشركة الاتصالات الوطنية، تذهب منها نسبة 3.5% لصالح “فودافون”. واعتبرت أن “هناك مجازفة كبيرة وأموالاً طائلة تذهب للخارج عبر هذا التعاقد”.
كما تساءلت البجاري عن أسباب اقتصار تغطية خدمة الجيل الخامس (5G) على بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف، من دون تعميمها على باقي المحافظات، معتبرة ذلك تمييزاً غير مبرر.
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، أكدت أنها خاطبت الادعاء العام لرفع دعوى قضائية بشأن العقد، مطالبةً القضاء بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هدر المال العام”، مذكّرة بأن وزارة الاتصالات خسرت في السابق 170 مليون دولار في ملف تحكيم دولي.
وانتقدت البجاري “غياب الشفافية وعدم الالتزام بالدستور” من قبل الوزارة، معتبرة أن “من يخاف يلوذ بالدعاوى القضائية بدلاً من الرد المباشر”. وأكدت: “لو كان هناك وقت كافٍ سنستجوب وزيرة الاتصالات بشأن عقد الإذعان مع فودافون”، مشددة على أن لجنة النقل والاتصالات “لن تتهاون في الدفاع عن حق الدولة العراقية حتى آخر ساعة في عمر البرلمان”.
وختمت البجاري بالقول: “يجب أن تكون شركة الاتصالات الوطنية عراقية خالصة لا تابعة لفودافون البريطانية، وعلى القضاء أن يتحرك لفتح ملف العقد المليء بالشبهات وإيقافه فوراً”.
