ردّت المحكمة الإدارية العليا، الدعوى التي أقامها رئيس هيئة استثمار البصرة السابق، علاء عبد الحسين سلمان، ضد محافظ البصرة أسعد العيداني، بشأن الطعن بالأمر الإداري الذي أنهى تكليفه من منصبه.
وجاء في قرار المحكمة، الذي اطلعت عليه “الراية”، أن الدعوى “خالية من السند القانوني”، مبينةً أن إنهاء التكليف استند إلى الصلاحيات الممنوحة للمحافظ وإلى كتاب مجلس محافظة البصرة المرقم (405) في 24 شباط/فبراير 2025، الذي نصّ على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس هيئة الاستثمار.
وأشارت المحكمة إلى أن استمرار إدارة المناصب بالوكالة دون سقف زمني يُعد مخالفة للمادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، التي ألزمت بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، لافتةً إلى أن استمرار المدعي في المنصب منذ عام 2021 يخالف هذا النص.
وانتهى القرار إلى ردّ الدعوى التمييزية وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مؤكدة أن الدعوى فقدت موضوعها بعد انتهاء التكليف بصورة قانونية.
يُذكر أن محافظ البصرة، أسعد العيداني، كان قد أصدر في الخامس من آذار/مارس الماضي الأمر الإداري رقم (1915)، القاضي بإنهاء تكليف علاء عبد الحسين من مهامه رئيسًا لهيئة استثمار البصرة وكالة، مع فتح باب الترشيح لشغل المنصب وفق السياقات القانونية.
